رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال ماده 57

رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال ماده 57 بخش ج ابطال ممنوعیت ارائه گواهی عدم کاریابی در حین تحصیل برای لغو تعهد آموزش رایگان
«فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ»
دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه
شماره دادنامه: 140531390000833088
تاریخ تنظیم: 1405/04/02
شماره پرونده: [سیاه‌شده]
شماره بایگانی شعبة: [سیاه‌شده]
تاریخ دادنامه: 1405/4/2
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی حسین دوست
طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 57 بخش ج – 3 اصلاحیه بند 3- 2 ماده 3 و بخش ج – 3 دستورالعمل جامع ایفا تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره 254407/و مورخ 1396/11/2 (به شماره عتف – د – 7202 مورخ 1399/4/31) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 57 بخش ج – 3 اصلاحیه بند 3- 2 ماده 3 و بخش ج -3 دستورالعمل جامع ایفا تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره 254407/و مورخ 1396/11/2 (به شماره عتف – د – 7202 مورخ 1399/4/31) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
………………
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“اصلاحیه بند 3-2 ماده 3 و بخش ج – 3 دستورالعمل جامع ایفا تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره 254407/و مورخ 1396/11/2 (به شماره عتف – د – 7202 مورخ 1399/4/31) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
………………
ماده 57 – دانشجویان شاغل به تحصیل در کلیه دوره های تحصیلی مقاطع بالاتر یا تحصیل مجدد در همان مقطع (دوره روزانه) نمی توانند گواهی عدم کاریابی در حین تحصیل برای لغو تعهد خدمت آموزش رایگان مقطع قبلی ارائه نمایند.
رأي هیأت عمومی
با عنایت به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره 140431390002113721 مورخ 1404/8/20 نسبت به ابطال ماده 40 این دستورالعمل با مقرره مشابه اعلام نظر کرده است و در این ماده نیز گواهی عدم کاریابی در حین تحصیل برای لغو تعهد خدمت آموزش رایگان در مقطع قبلی غیر قابل قبول اعلام شده است در حالی که هم زمانی این گواهی با تحصیل در مقطع بالاتر نمی‌تواند دلیل موجهی برای إعمال آن نسبت به تعهد خدمت مقطع تحصیلی قبلی به شمار رود، بنابراین بر مبنای استدلال مقرّر در رأی صدرالذکر مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تصویر برابر با اصل است.
نشانی: تهران – بزرگراه ستاری – بلوار شهید مخبری – نبش خیابان ایران زمین – ساختمان دیوان عدالت اداری